ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺠﺪﺭاﻥ ﻭاﻟﺴﻘﻮﻑ ﻭاﻷﺑﻮاﺏ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﺫا ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﺯاﻟﺖ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺮاﺩﻫﺎ؛ ﻓﻼ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺪاﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺷﺮﻓﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ. ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻣﺮاﻓﻖ ﺑﺎﻷﻧﻘﺎﺽ اﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ، ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ