اﻟﺠﻮاﺏ ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺿﺎﻉ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﺃﻥ اﻟﻔﺴﺦ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ، ﻭاﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ- ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺗﻨﺰﻝ ﻓﺘﻮﻯ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﺑﻄﻼﻧﻪ- ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺃﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﺩ -ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ- ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻭﻣﺤﻞ ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻓﺘﻮاﻩ ﻓﺎﺻﻠﺔ. ﻭﺑﻌﺪ، ﻓﻬﻮ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻕ ﻭاﻻﻋﺘﺰاﻝ ﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎ ﺣﻤﻞ ﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺘﺰﻭﻳﺞ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺒﺮاء ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺦ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ. ﻧﻌﻢ، ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ: ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺇﺫا ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﻟﻔﺴﺎﺩ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ (¬1)، ﺗﻤﺖ.