الجواب للمذهب كما في التاج: الأجرة على واجب أو محظور تنقسم إلى قسمين: 1-أن يصرحا أن الأجرة على الواجب أو المحظور في عقد أو شرط فتحرم هذه الأجرة، وتكون في يد الآخذ لها كالغصب إلا في الأربعة، وهي: أنه يطيب ربحه ويبرؤ الغاصب متى رده إليه، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب أو موته، ولا أجرة إن لم يستعمل. 2-وإذا كانت الأجرة مضمرة غير مصرح بها أضمراها معاً أو الدافع لزم التصدق بها، وفوائدها للفقراء، ولو في أصوله وفصوله أو لهاشمي؛ لأنها قد صارت مظلمة، ولا ترد للمالك، فإن ردها الآخذ ضمنها للفقراء. انتهى قلت: الذي يظهر لي أن الأجرة على فعل المحظور لا ترد للمعطي في القسمين جميعاً، ويتصدق بها الآخذ في الوجهين وذلك: أن الله تعالى سماه كسباً للآخذ في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ79 ﴾