الجواب/ إن من شأن الثمن -الذهب والفضة ونحوهما- الجهالة،وألَّا يكون للبائع أي غرض في تعيينه. ومن شأن المبيع أن لا تدخله الجهالة غالباً، وأن يكون للمشتري غرض في عينه، فكان اشتراط التعيين في المبيع دون الثمن تابعاً لذلك، وبهذا الاشتراط يتحقق التراضي المشروط في التجارة بنص القرآن؛ لأن المشتري لا يرضى بالسلعة إلا إذا عرفها بعينها، والبائع يرضى بالثمن من النقدين، ولا غرض له في تعيينه. البيع الفاسد: قال أهل المذهب: إنه يجوز الدخول في البيع الفاسد، ومن أحكامه: أنه تجب فيه القيمة لا الثمن المتراضى عليه، فإن كانت القيمة أكثر من الثمن وجب رد الزيادة، وإن كانت أقل وفيت... الواجب على البائع والمشتري أن يرد كل منهما لصاحبه، وحكم الزيادة حكم الدين تتضيق بالطلب مع علم من هي له، أما مع الجهل فحكم الغصب. اهـ بالمعنى( ). قلت: الذي يظهر لي أنه لا يجب رد الزيادة على القيمة ولا التوفية وذلك: 1-لأن البائع والمشتري رضيا بما دخلا فيه من البيع والشراء، فالبائع رضي بالثمن في مقابل سلعته، والمشتري رضي بالسلعة بما دفع من الثمن، وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ [النساء29]. 2-المسلمون يتعاملون بالبيوعات الفاسدة على طول التاريخ من غير أن يرد البائع أو المشتري الزيادة، ولا يستنكر العلماء ذلك...