الجواب: أن العامل هو المسئول الأول عن التفريط فيما استؤمن عليه، فما باعه من خلف العداد فهو في ذمته، أما المشتري فليس عليه ضمان كما يظهر لي، ويستغفر الله ولا يعود لمثل ذلك التعامل، فإن المتعامل مع مثل من ذكر يشاركه في الإثم دون الضمان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2]. وقد قال أهل المذهب: إن المؤتمن إذا جنى أو فرط على ما اؤتمن عليه يضمن، ولم يذكروا أن الضمان يلزم غيره، كما ذكروه في الغاصب...