للمذهب: يجوز أن يتصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه ، فله أن يبيعه ، أو يهبه أو...إلخ غير أنه لا يصح. أما في السلم والصرف فلا يجوز ولا يصح... أفاد ذلك في التاج( ). قلت: وعلى هذا فالنهي عن بيع ما لم يقبض يراد به الإرشاد إلى ما هو الأولى، لا على سبيل التحريم. يقوي ذلك: 1-جواز السلم، وفيه بيع المعدوم الذي لم يضمن ولم يقبض. 2-ليس فيه مفسدة، وغاية ما يؤول إليه أن يتعذر على البائع تسليم المبيع فإن رضي المشتري بالتأجيل فذاك وإلا استرد الثمن وترك البيع...